لبنان القوي دعا الى حكومة تواجه الاعباء: لوقف الهدر الحاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر ومتسبب باختفاء المواد الاساسية

لتزويدنا بأي خبر، مناسبة، صورة.. أو للتواصل مع
"موقع جويا "أنقر هنا

08-12-2020

لبنان القوي دعا الى حكومة تواجه الاعباء: لوقف الهدر الحاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر ومتسبب باختفاء المواد الاساسية

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، واصدر بيانا، جدد فيه دعوته لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى “القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني، لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الاعباء الاقتصادية والمالية”.

ودعا التكتل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري الى “اخذ المبادرة واجراء المشاوارات اللازمة للاسراع في التشكيل”، مشددا على “الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة”.

واكد التكتل أن المعايير التي طالب باحترامها “تشكل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة”.

وإذ سأل التكتل عن “مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”، أكد أن “فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء لا يمكن ان يشكل غطاء للمماطلة في كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم واجراء المحاكمة العادلة”.

وشدد على ان “حماية اموال اللبنانيين في المصارف حق مقدس”، محملا حكومة تصريف الاعمال “مسؤولية تنفيذ عقد التدقيق الجنائي المالي واعادة الشركة المدققة الى العمل، لا سيما بعد جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية”، داعيا اياها الى “القيام بواجباتها في الطلب الى حاكم مصرف لبنان تقديم كل المستندات المطلوبة للقيام بما يلزم وعدم القبول بأي ذريعة لإفشال التدقيق”. كما دعاها الى “تحمل مسؤولياتها في توفير الدعم للمستحقين ووقف كل هدر حاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر او متسبب باختفاء المواد الاساسية المدعومة من الأسواق”.

واعلن التكتل التمسك ب”ضرورة الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات الى الخارج، حفاظا على ثروة اللبنانيين بالعملات الاجنبية وبقانون اعادة الأموال المحولة الى الخارج”.

ونوه ب”انجاز اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل في اطار اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، لا سيما قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وهيئة التحقيق الخاصة كما اقرار مشروع اللجنة لقانون الاثراء غير المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام